الامبريالية الفرنسة تسرق أكثر من 9000 مليار سنويا بموجب اتفاقية استعمارية تم نهبها عن طريقالسمسرة بثروات القطر التونسي ،خيرات البلاد مازالت تنهبها القوى الاستعمارية الفرنسيّة بمقتضى معاهدات كهذه الإتفاقيّة المبرمة بين باي تونس محمد لمين باي والمقيم العام الفرنسي سنة 1949 والتي قنّنت نهب الملح التونسي الذي إنطلق السطو عليه منذ سنة 1826 ولا تزال سرقته القانونيّة حيّز التنفيذ والتطبيق والإلتزام من كلا الطرفين
تكلّف إتفاقيّة نهب الملح من الملاّحات التونسيّة الدولة خسائر تقدّر بـ 9000 مليار سنويّا وتونس منذ ذلك التاريخ لا تتحصّل على مستحقاتها من الأتاوات المتفق عليها في هذا التعاقد المهين ولا على حقّها في التصرّف الحرّ في هذا المورد الوطنيّ.
و لمنع اي انتقاد لهذه المعاهدة المهينة، تم إحداث لجنة الأزمات سنة 2008 وتسليحها بقوانين فضفاضة لإكسابها الفعاليّة والنجاعة في التصرّف في أملاك الدولة المنهوبة، فإن هذه اللجنة لم تكن في الحقيقة إلاّ ذرّ رماد على العيون وكذبة أخرى ساخرة على ذقون التونسيين في ظلّ تفشّي منظومة الفساد وتكريسها في عهد المخلوع ..
وفي السياق ذاته، قامت حكومة حمّادي الجبالي بالمصادقة على ملحق تعديليّ للقطاعات المشتركة للملاّحات بالبلاد التونسيّة لترسيخ وتأهيل وضعيّة المستَغليّن في هذا القطاع وتوفير السخرة اللازمة لتعبئة خزانة المستعمر بثروات ارضنا وعرق عمالنا، .
اتفاقية نهب الملح” التي وقعتها حكومة الباي مع المستعمر الفرنسي منذ 6 أكتوبر 1949 رسخت في جانبها الأول ما تم الإتفاق عليه سنة 1826 من استغلال للملاحات في تونس خاصة بمنطقة غار الدماء من ولاية جندوبة وتم تجديد ذلك سنة 1935 و ملاحات خنيس من ولاية المنستير بتاريخ 1903 ، واستغلال ملاحات سيدي سالم ومنطقة طينة منذ سنة 1929 .
وقد كشفت هذه الإتفاقية الممضاة أنه باعتبار تونس تحت وطأة الاستعمار الفرنسي المباشر في ذلك الوقت، فقد تم تكليف ” العميل فيراس مدير المالية والعميل ماثيو مدير الأشغال العمومية” شخصين فرنسيين يعملان ضمن حكومة الاستعمار لتمثيل تونس بإمضاء الإتفاق مع شركتين فرنسيتين لإستغلال الملاحات بحضور باي تونس.
كما أظهرت الإتفاقية أن آلاف الهكتارات والأمتار من الأراضي التونسية من شمال تونس إلى جنوبها قد تم السمسرة بثروتها بموجب اتفاقية امضتها ادارة المقيم العام الفرنسي مع دولتها في ظل صمت القبور لحكومة الباي التي ورطت تونس في ديون لا خلاص منها إلا بالكمسيون المالي الذي خلف وراءه الإستعمار المباشر من سنة 1881 و الذي تحول الى شكل جديد بموجب عقد “بروتوكول”الاستقلال المزعوم الذي بهقتضاه تحول القطر التونسي الى شبه مستعمرة سنة 1956 .
تواترت الحكومات في ظل النظام البورقيبي العميل 1956 – 1987 ثم عقبها نظام بن علي المخلوع 1987 – 2011 وجاءت حكومات العمالة الثلاث ، ولم يحرك احد منها ساكنا في ظل فساد مالي وسياسي نخر البلاد ولازال ولعل معظم الإجراءات المتخذة كانت ترسيخا لهذه الإتفاقية المهينة وحرمانا اكثر للشعب التونسي الكادح من ثروات ارضه الخصبة